|
يذكر اللبنانيون جيدًا ما جرى في انتخابات عام 2005 النيابية حين أسقط
المسيحيون النائب نسيب لحود في انتخابات المتن، وما تمخض عنها بعد ذلك
من تداعيات وردود أفعال غاضبة من سعد الحريري ووليد جنبلاط وأتباعهم من
الموارنة الذين لم يفلحوا في إيصاله إلى البرلمان.
اليوم يحاولون من جديد إعادته إلى الساحة السياسية
المسيحية من خلال ترشيحه لكرسي الرئاسة الأولى من أجل تنفيذ مآربهم
الخاصة ونواياهم الخبيثة تجاه الطائفة المارونية، وعقابًا واضحًا على
خيارات أبنائها الذين اختاروا وأوصلوا العماد ميشال عون وحلفائه إلى
المجلس النيابي، ومحاولة مكشوفة للانتقام والانقضاض على قرارهم الحر
ومصادرته من جديد، وكأن ممارسات الأجهزة السورية وتدخلاتها السافرة
تجاه الموارنة ما تزال قائمة إلى اليوم، ويبدو بأنها أوكلت إلى
تلامذتها المتفوقين من المجرمين والمفسدين المستأثرين اليوم بالسلطة.
ومع اقتراب موعد الملف الرئاسي تظهر بوضوح فداحة ما
تعانيه الطائفة المارونية من جراء الانقسامات الموروثة من زمن الوصاية،
وما يحصل اليوم على مرأى ومسمع البطريرك الماروني ما هو إلا دليل واضح
لاستمرار حالة العجز والفوضى والتشرذم من جراء مهادنته لنفس القوى التي
ساهمت وشاركت بفعالية مع الأجهزة السورية في إذلال وتفكيك المجتمع
الماروني، وكأن ما تم دفعه من أثمان باهظة من الأرواح والممتلكات لم
يكن كافيًا لتوحيد الصفوف واستعادة القرار الحر، الذي لطالما نادت
بكركي بتحريره.
في العام 2005 استبشر الموارنة كغيرهم من
اللبنانيين خيرًا بانسحاب الجيش والأجهزة السورية من لبنان تحت ضغط
الشارع، واعتقد الموارنة ومعهم اللبنانيون جميعًا للوهلة الأولى، بأنهم
تخلصوا من الوصاية وأقسموا في حينه على مقاومة جميع أشكال الوصاية،
وسارعوا بعد ذلك لاختيار ممثليهم وممارسة حقهم الطبيعي في انتخاب
مرجعياتهم وإذ بهم يُصدمون بقانون غازي كنعان كمعبر وحيد للوصول إلى
البرلمان. فانتخبوا بكامل حريتهم نواب كتلة التغيير والإصلاح الذين
يمثلون مناطق جبيل وكسروان والمتن ومدينة زحلة، وتخلصوا من إرث الوصاية
المتمثل بنواب تلك الحقبة ومن وجوههم الصفراء وصفقاتهم الشخصية مع قادة
الأجهزة، وعلى رأس هؤلاء بالطبع نسيب لحود وفارس سعيد وغيرهم.
أما المفاجئة التي لم يتوقعها المسيحيون في
انتخابات 2005، ولم تكن في الحسبان على الإطلاق، فكانت التحالف الرباعي
الذي ضم كل من اللقاء الديمقراطي وتيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله
لوقف تسونامي العماد عون وحلفائه في بعبدا – عاليه وباقي المناطق
اللبنانية الأخرى، وقد اعتبروه في حينه دليلاً على استمرار النهج الذي
مارس تجاههم من قبل الأجهزة السورية وعملائها عبر الهجوم البربري على
المناطق المسيحية في 13 تشرين الأول من العام 1990، الذي تسبَّب وقتذاك
بخيبة أمل كبيرة لدى المسيحيين وخاصة الموارنة منهم، وأدى إلى هجرة
العديد من أبنائهم.
اليوم يكتشف الموارنة من جديد بأنهم يتعرضون لهجمة
شرسة لتهميشهم ومعاقبتهم على خياراتهم، ومصادرة قرارهم الحر من خلال
التدخل السافر لكل من سعد الحريري ووليد جنبلاط لإيصال رئيس ضعيف لا
حول ولا قوة له إلا بتنفيذ أوامرهم ومآربهم. فالمسيحيون بمجملهم مارسوا
حقهم في الاختيار! فأسقطوا نسيب لحود وغيره من التابعين في الانتخابات
النيابية في العام 2005! وها هو يعود مرشحًا لرئاسة الجمهورية بفعل
نفوذ المسلمين (السنة تحديدًا) القوي والمذل على موارنة 14 شباط ومن
خلالهم على بكركي.
فهل يقبل الرأي العام المسيحي والماروني بالتحديد
بهذه المعادلة التي تنتقص من حقوقه المشروعة لاختيار ممثليه التي كفلها
له الدستور؟ أم أنها ستمرَّر كالعادة بعناوين مزيفة ورنانة؟
الأيام المقبلة ستشهد نتائج وتداعيات السياسات
الخاطئة لبعض المرجعيات الدينية والسياسية المارونية التي تآمرت
وتجاهلت بحقد، المزاج الشعبي المسيحي وبالأخص الماروني الذي رأى
بالعماد ميشال عون رئيسًا مقبلاً للجمهورية دون منازع.
فهل يتدارك البطريرك ما يحاك ضد الموارنة ويقف سدًا
منيعًا في وجه المخاطر والمؤامرات الخبيثة منعًا للمزيد من الانقسامات
بين أبناء الطائفة قبل فوات الأوان، ويواجه بقوة وحزم جميع أشكال
الوصاية التي يمارسها ورثة الأجهزة السورية الذين يستغلون إفلاس بعض
القوى على الساحة المسيحية.
أم أنه سيخضع في نهاية الأمر بقبول سياسة الأمر الواقع التي اتُّبعت في
الماضي ويحاول البعض فرضها مجدَّدًا على الساحة المسيحية؟
وليد قاطرجي
16/10/2007 |